پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

متاسفانه اتمسفر سیاسی کشور دچار انحرافات دانشی-اعتقادی-ارزشی شدیدی شده و نیازمند نوعی پاکسازی بنیادین است. پاکسازی که شاید از رسالت های مهم پام دوم انقلاب باشد. کسانی که مثلا سابقه جبهه و جنگ داشته اند و مشتی لابی سیاسی ، بجای سنگ زیرآسیاب شدن و دست گیری از جوانان این کشور برای ورود به عرصه مشارکت سیاسی-مدیریتی کشور،گویا جا خوش کرده و تمایلی به ترک میدان داری ها ندارند. دانش تخصصی عموما اندک ، مدعی بودن و عدم پاسخگویی به زمین و زمان، زندگی شعارگونه ، عدم درک واقعیات تغییر یافته در جامعه و حضور غیرقابل انکار نسل های جدید ، کمترین مشکلات این جماعت است. گاهی اوقات ارزو می کنیم، ایکاش بعضی از افراد در جبهه شهید می شدند. علم غیب نداریم، اما ممکن بود آخرت بهتری را تجربه می کردند. صحبت های فرمانده سپاه فومن درخصوص بازسازی آتش جهنم واقعی، کاظم صدیقی و محسن رضایی درخصوص طوفان در مشهد همزمان با شهادت مرحوم رئیسی و انطباق هشت کشته حادثه با جایگاه امام هشتم و ...، در فضای مجازی حاشیه ساز شده و روزنامه جمهوری اسلامی اقدام به انتقاد شدید از این نوع رفتارها کرده است.

وزیر کار بعد از دومین حضور خود در مجلس بیان داشت که از حالا به نمایندگان مجلس می‌گویم که، چون کسانی که در شرکت‌ها هستند در حال جابجایی‌اند و افرادی هستند که برخی از آنها فقط ماهانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، جابجا کردن‌شان به زودی مورد حمله قرار خواهد گرفت؛ اینها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند. من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد؛ حق من نظارت است و بسیاری از اتهامات به دلیل ورود به جابجایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از وقتی شهید رئیسی به شهادت رسید تا استقرار دولت جدید در هیئت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.

استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.

بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور ، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته‌ شده و در عمل هم محقق نشده است.هرچه شوک‌های منفی وارده به سیستم بیشتر باشد، آثار شوک‌ها در سیستم ماندگارتر است و امکان برگشت به تعادل اولیه را، حتی پس از رفع شوک‌ها سخت و گاه ناممکن می‌کند. یک سیستم اقتصادی نیز اگر مدام تحت تاثیر شوک‌های منفی باشد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کند این تغییرات اقتصادی حتی پس از برطرف شدن علت نوسانات، به‌طور کامل از بین نمی‌روند و به نوعی در ساختار اقتصادی باقی می‌مانند. در شرایط تداوم نوسانات کوتاه‌مدت به تدریج مهارت‌ها از بین می‌رود و انگیزه کارجویان و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری کاهش و پدیده عجیب پسرفت فناوری اتفاق می‌افتد. رفتارهای مصرف و پس‌انداز نیز در شرایط تداوم نااطمینانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که منابع از تولید به بازار دارایی‌های غیرمولد انتقال می‌یابد و سرمایه‌های فیزیکی مستهلک و سرمایه‌گذاری جدید معناداری اتفاق نمی‌افتد.

صفت زشت تملق و چاپلوسی از آفات رفتاری شدیدا آسیب زننده بوده که دارای ریشه های چندگانه فرهنگی و سیاسی و شخصیتی است. ضعف شخصیت فردی( تملق شونده و تملق گو) ، منفعت طلبی و خودخواهی جامعه ستیزانه ، ضعف ساخت ها و ساختارهای سیاسی و تمرکز بیش از اندازه قدرت، زمینه را برای توسعه و تقویت این صفت زشت ، فراهم می کند. انسان متملق نه تنها به خودش بلکه به طرف مقابل و از همه بدتر به یک جامعه با توجیه رفتار مثلا مودبانه و شایسته، خیانت می کند. در جامعه سالم، نظام های تربیتی، فرهنگی، سیاسی-مدیریتی ، بشدت با این پدیده برخورد نموده و سعی در اصلاح امور می کنند. اما در جوامع آسیب دیده و تحت فشار، نظام های فرهنگی و تربیتی ، کم توجه به این آسیب بوده و تلقی زرنگ بازی از آن دارند. نظامات مدیریتی- سیاسی هم ف این نقیصه و رذیله اخلاقی را تعبیر به همراهی و وفاداری می کنند. توضیحات و قلم شیوای سارا شاد با ذکر مثالی از دوره قاجار، به خوبی به این مهم پرداخته است.

درس اول قابل اخذ از تاریخ این است که هیچ دشمن خارجی به فکر آبادانی هیچ کشوری نبوده و نیست. چراغ سبزهای دشمن هم مسلما نوعی جنگ روانی برای ایجاد چند دستگی در کشور است. در این میان هوشیاری رهبر قابل ستایش است. در جایی فرمان توافق صادر می کند و در موقعیتی دیگر با صراحت ، دستور به توقف می دهد. زیاده خواهی های دشمن و تطبیق بالای پیشنهادات ارایه شده با پیشنهادات قبلی داده شده به لیبی دوره معمر قذافی و شوروی سابق قبل از فروپاشی ، سبب ساز بیانات اخیر رهبر بوده است.از طرف دیگر باید توجه داشت که تقابل با دشمن خارجی، بدون جریان اصلاح داخلی امکان پذیر نیست. موضوعی که بنظر می رسد در گام دوم انقلاب و برای گذر از شرایط پیچیده حاضر ، از الزامات باشد.باز باید دید که رهبر انقلاب چه تدبیر و عقلانیتی را منظومه کار قرار می دهند تا با در پیش گیری وحدت کلمه و ارتقا هم توانی ها ، شاهد کاهش مشکلات داخلی و خارجی و تجلی جمهوری اسلامی ایران در وزن جمهوری اسلامی باشیم.

مراسم تحلیف ترامپ روز ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ یعنی اول بهمن است و رئیس‌جمهور آینده آمریکا وارد کاخ سفید می‌شود. شروع به کار ترامپ در کاخ سفید بدلیل سهم تقریبی ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی و شخصیت خاص او ، می‌تواند بر روی تمام اقتصادهای دنیا از جمله ایران تاثیرگذار باشد و مسیر هر اقتصادی را صعودی یا نزولی و یا برعکس سازد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دولت به دنبال یک رویکرد دوگانه است: از یکسو اصلاحات درون‌اقتصادی برای کاهش وابستگی به تحریم‌ها و تقویت بنیادهای اقتصادی، و از سوی دیگر پیگیری راهکارهایی برای لغو تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی به‌منظور ایجاد فضای مناسب برای رشد. محمدتقی فیاضی معتقد است که شرایط اقتصاد ایران را در دو مرحله اصلی قبل از مذاکره و بعد از مذاکره می‌توان بررسی کرد. مرحله قبل از مذاکره، از هم‌اکنون آغاز می‌شود و تا زمانی که دو طرف پای میز مذاکره بنشینند ادامه خواهد داشت. دولت ترامپ در این مرحله سخت‌ترین تحریم‌های ممکن، از جمله تحریم‌های نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و فولاد را اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها می‌توانند شوک اولیه‌ای به بازارهای ایران وارد کنند. با این حال، دولت ایران می‌تواند با استفاده از ابزارهای مدیریت انتظارات و شعارهای مذاکره‌ای، تا حدودی بازارها را کنترل کند. این مرحله، مرحله‌ای حساس است و مدیریت صحیح آن می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند.

تاریخچه تغییر پایتخت در ایران نشان‌دهنده تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این سرزمین است. هر یک از پایتخت‌های ایران، نقش مهمی در تاریخ کشور ایفا کرده‌اند و میراث فرهنگی و تاریخی غنی را برای آیندگان به یادگار گذاشته‌اند.در طول تاریخ، پایتخت بسیاری از کشورها تغییر کرده است. این اتفاق، حتی در سال‌های اخیر هم رخ داده. مثلا، زمانی که روسیه پایتختش را از سن‌پطرزبورگ به مسکو تغییر داد، یا وقتی برزیل پایتختش را به برزیلیا منتقل کرد تا ازدحام را از ریو دو ژانیرو دور کند. اما اگر نگاهی تاریخی‌تر به این اتفاق داشته باشیم، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تغییر پایتخت را داشته‌اند. مسئله اینجاست که حکومت‌های محلی و دوره‌ای زیادی در ایران به قدرت رسیده‌اند و به دلایل مختلف، پایتخت را به شهر دیگری منتقل کرده‌اند.

«علی ابو رعد» کارشناس لبنانی حوزه نظامی و تحلیل گر سیاسی مسائل و امور غرب آسیا از طرح خطرناک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه سوریه به ۴ رژیم متخاصم خبر داد. سناریوهای متعددی در خصوص مرحله انتقالی مبهم سوریه وجود دارد. خطر تجزیه این کشور از یک طرف و مطامع ترکیه و آمریکا و رژیم صهیونیستی در ثروت‌های طبیعی سوریه و همچنین سکوت رژیم‌های عربی در قبال تجاوزهای مکرر تل آویو به سوریه و اشغال برخی از اراضی این کشور ، بخشی از مسائل جهت دهنده به طراحی سناریوها هستند.یکی از موضوعاتی که باعث می‌شود سناریوی شکاف و تجزیه در سوریه مطرح شود، عدم وضوح ماهیت شرایط آینده دولت انتقالی است، چرا که اتفاقی که رخ داده، بی تجربه بودن حاکمیت احمد الشرع است و سلطه‌ای که هیئت تحریر الشام در ادلب داشت، به کل سوریه منتقل شده و تعداد اندک کارمندان دولتی آنها کنترل اوضاع را در اختیار گرفته‌اند.

انتقال پایتخت بدلیل مخاطرات طبیعی تهدید کننده ان و همچنین کمبود آب ، موضوعی است که سالیان سال در حال مطرح شدن دوری و کنار گذاشتن های تدریجی است. اخیرا رئیس جمهور دولت چهاردهم، معاون اول، سخنگوی دولت و تنی چند از مقامات، انتقال پایتخت با اولویت فعالیت در مکران را مطرح کرده اند. موضوعی که جدا از مخاطرات امنیتی اش، بدلیل مشکلات اقتصادی کشور، بیشتر شبیه جوک می ماند تا یک ایده اجرایی. کشور در بحث سامان دهی مسکن ملی و ساخت هشت شهر جدید ساحلی مشکل دارد و ادعای انتقال پایتخت به سواحل مکران در سر مقامات اجرایی و مدیران ارشد می چرخد؟ افرادی که بنوعی نمی توان به هوشمندی آنان شک نمود. بر این قاعده، شاید سناریوی پشت پرده این گونه ایده پردازی ها، ایجاد تهیج در افکار عمومی برای جلب و جذب سرمایه های پیشرو در منطقه مکران باشد. ایده ای که از همین الان ، شکست آن را اعلام می کنیم. جناب رئیس جمهور، توسعه مکران نیازمند دو امر برنامه ریزی منطقه ای و سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی-فنی است. این دو مورد هم نیازمند متخصصان خاص خودش هستند. در زمان مدیریت جناب سردار حسین دهقان بر سازمان توسعه مکران، خدمت ایشان هم عرض شد، اما به گوش نگرفتند. مجددا برای ایفای وظیفه حرفه ای، خدمت شما هم بیان می شود.

دسامبر سال جاری میلادی رئیس تلویزیون دولتی ترکیه «تی آر تی» اعلام کرد که بخش فارسی این تلویزیون برای پخش ماهواره‌ای آماده شده، اما این امر با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و محافل رسانه‌ای همراه شده است.ترکیه، به‌عنوان یکی از بازیگران مهم خاورمیانه، طی سال‌های اخیر به‌دنبال برقراری نوعی توازن سیاسی با ایران در سطح منطقه و به‌ویژه محور مقاومت بوده‌است که در تحولات اخیر سوریه نیز نمود یافت؛ راهبردی که طی روزهای اخیر پای مقام‌های آنکارا را به لفاظی‌ها و طراحی‌های رسانه‌ای باز کرده‌است. ترکیه نمایندگی جم را در سالیان عدیده در ترکیه پذیرا بود. سوال اینجاست که در چنین شرایطی چرا شاهد انفعال نهادهای امنیتی در سطح افکار عمومی و نظامات سیاسی کشور هستیم؟ آیا وقت آن نرسیده که مشروعیت نظام رسانه ای کشور بعنوان رکن چهارم دموکراسی ایران، جدی گرفته شود؟ آیا هنوز هم معتقدیم که نهادی فشل از نظر عملکردی چون صداسیما ، توان مقابله با تهاجم های فرهنگی را خواهد داشت؟ ما در خصوص اثرات امنیتی ، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی این اقدام ترک ها هشدار می دهیم. دکتر احمد کاظمی در متنی با عنوان «ت.ر.ت فارسی» و «توهمات رنگارنگ ترکیه»، به برخی از واقعیات این اقدام ترک ها ، اشاره نموده است. وی معتقد است که هدف واقعی از راه‌اندازی ت.ر.ت را باید در قالب نقش سه‌گانه‌ای که ترکیه در تحولات منطقه‌ای ایفاء می‌کند، ارزیابی کرد. این سه نقش عبارتند از : نمایندگی ناتو در غرب آسیا، پیمان‌کاری برای طرح‌های انگلستان، پیگیری رویکرد نئوعثمانی.

حزب مؤتلفه اسلامی (نام‌های پیشین: جمعیّت مؤتلفه اسلامی و هیئت‌های مؤتلفه اسلامی) یک حزب سیاسی–مذهبی و نسبتا پولدار کشور است که در سال ۱۳۴۲ از ائتلاف ۳ هیئت مذهبی بنام‌های؛ هیئت مسجد امین‌الدوله، هیئت مسجد شیخ‌علی و هیئت اصفهانی‌ها، با پیروی از امام خمینی شکل گرفت. این تشکل به جناح راست حکومت جمهوری اسلامی و اصول‌گرایان سنتی تمایل داشته و در محیط سیاسی ایران، عموما قشر «تندروهای مذهبی» را نمایندگی می‌کند. این حزب جهت دهی هایی را در نهاد مدرسه اسلامی و جامعه المصطفی نیز دارد.بخشی از هیئت مؤتلفه در فعالیت‌های تجاری شرکت می‌کند و بازار را در دست دارد و به نام موتلفهٔ بازار یا بخش اصناف جمعیت موتلفه در بازار تهران شناخته می‌شود و قوی‌ترین شاخه موتلفه‌است. هر چند موتلفه در زمینه سیاسی دولت‌گرا است ولی از نظر اقتصادی مخالف کنترل کامل وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد و دارایی بر همه فعالیت‌های تجاری و مبادلات اقتصادی می‌باشد.این تشکل همواره در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نقش فعالی داشته‌است. البته در بیشتر موارد نامزدهای مورد حمایت مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده‌اند. در متن زیر به بهانه درگذشت علا میرمحمد صادقی عضو موثر موتلفه، اقدام به بررسی این حزب از جنبه های مختلف با تاکید بر موضع گیری ها و بیانیه های صادره،شده است.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

سقوط دولت بشار اسد و گیج زدن های تحلیلی سیاسیون در ایران نشان داد که تصمیمات اساسی کشور، از موضعی بالاتر از مجلس، نهاد نظامی خاص و .... ، گرفته می شود. امری طبیعی که حداقل ادعای بلدم بلدم برخی از سیاسیون را فرو نشاند. آنچه که در این بین قابل کتمان نبود، کسوف بشار اسد بجای غروب او بود. سرعت تغییرات بحدی زیاد بود که مشخص نگردید، دولت بشار اسد ذوب شد ، تبخیر گردید و یا تسعید ( تبدیل جامد به گاز) شد. آنچه که مسلم است نوعی تفاهم جهانی و منطقه ای درخصوص گذر از بشار اسد و کنار نهادن او به وقوع پیوسته است. لازم به توضیح است که هیچ یک از اصحاب سیاسی کشور درباره تفاهم ها و توافق های احتمالی روسیه- ایران-ترکیه و یا برخی توافقات خاص ایران با کشوری خاص، صحبت نکردند. هیچ یک از سیاسیون از وضعیت و پرسش های نظامیون و مستشاران ایرانی مستقر در سوریه و حتی لشکر فاطمیون در شرایط ترک سوریه و عدم مداخله نظامیف حرفی نزدند.

مخالفانی که آن‌قدر زورشان زیاد است که دو سال مانع از واردات خودروی دست دوم‌اند، چه کسی یا چه کسانی‌اند؟ فکر نمی‌کنید چنین شبهه‌افکنی‌ای ضدانسجام و منافع ملی است؟ آن هم در چنین وضعیتی که بیش از هر وقت دیگری مملکت نیاز به وحدت و همدلی دارد؟ یعنی این نکات ساده و بدیهی را روزنامه‌نگار یک لاقبایی می‌فهمد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از درک آن عاجز است؟

اینکه رؤسای‌جمهور پس از آنکه بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام پس از رهبری می‌شوند و دوره‌شان به پایان می ‎رسد و از آن مقام فاصله می‎ گیرند، چگونه باید به فعالیت‌شان ادامه داده و چگونه از تجربیات‌شان بهره برده شود، موضوعی قابل اهمیت و قابل تأمل بوده که چندین وجه از جمله امکات و زیرساخت‌های در اختیار انان را در بر می‌گیرد. کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی معمولاً قوانین حمایتی مشخصی را برای رؤسای‌جمهور سابق یا نخست‌وزیران سابق که بنوعی چهره‌های ملی مهم محسوب می‌شوند، وضع کرده‌‎اند. در ایران تا قبل از سال ۱۳۸۴، صحبتی از این موضوع در قانون نیامده بود. اولین رئیس‌جمهور که ابوالحسن بنی‌صدر بود و در نیمه راه از کشور خارج شد، دومین رئیس‌جمهور هم که محمدعلی رجایی بود و در انفجار دفتر نخست‌وزیری ترور شد و سومین رئیس‌جمهوری کشورمان هم که پیش از پایان ریاست‌جمهوری در پی رحلت امام خمینی به عنوان رهبر معرفی شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در همه سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش نقش‌آفرینی می‌کرد و پس از پایان دوره نیز آن جایگاه را داشت و در کاخ مرمر که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بود، احتمالاً ضرورتی در این زمینه ندیده بود. تا اینکه به دوره خاتمی و تلاش‌اش برای اصلاحات و توسعه سیاسی می‎رسیم و داستان از همین جا شروع شد. متن تهیه شده توسط سمیه متقی دبیر گروه سیاست هم میهن آنلاین، دارای اشارات خوبی به این موضوع است.

نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مشخص شد. برخی برنده انتخابات را ناجی و عده‌ای دیگر او را بمب ساعتی می‌دانند؛ در فضای داخلی و بازار‌های مالی شاهد واکنش‌ها و تفسیر‌های متفاوت هستیکم. برخی از تحلیلگران بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را یکی از قدیمی‌ترین ریسک‌های بازار ارز تلقی می‌کنند. اما آیا بازگشت ترامپ بر بازار ارز کشور تاثیر خواهد داشت؟ کارشناسان معتقدند که شرایط ذخایر ارزی کشور نسبت به دوره نخست ریاست‌جمهوری این شخص تغییرات قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر احتمال ایجاد آتش‌بس در منطقه و ازسرگیری مذاکرات با غرب نیز وجود دارد. آنچه که بر اساس برخی شاخص‌های تجربی در اقتصاد سیاسی ایران قابل حدس است، این قاعده می‌باشد که واکنش بازار بیش از اینکه جنبه اقتصادی و روانی داشته باشد، تابع تصمیم گیری‌های سیاسی کشور خواهد بود.

یکی از آسیب‌های فضای سیاسی کشور ، اجازه دادن به برخی از افراد برای ارایه بیانات بعضا پوپولیستی و عموما بدور از اندیشه سیاسی موثر است. از اسیب‌های فضای اداری و سازمانی کشور نیز، کم توجهی به پیگیری عملکرد مدیران توسط نهاد‌های نظارتی با تاکید بر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد. واقعا عملکرد امثال عبدالملکی چیست و چه کارکردی برای این کشور داشته اند که الان ادعای تانکر هوا کردن دارد؟ بیا پائین سرمون درد گرفت. عبدالملکی، وزیر دولت ابراهیم رییسی گفت: چه فرقی می‌کند که یک کشتی از فرانسه و جا‌های دیگر برای رژیم صهیونیستی بار بیاورد، یا اینکه تانکر‌ها از کشور‌های اسلامی برای رژیم صهیونیستی نفت ببرند، آن را می‌زنیم. از نظر ما فرقی نمی‌کند. جفت این‌ها اهداف مشروع است. اینکه این‌ها مسلمان هستند دلیل نمی‌شود که بگوییم اجازه دهیم این‌ها تجارت خود را انجام دهندو.. محض توضیح برای افکار عمومی عرض می‌شود که ایشان همان فردی است که با یک میلیون تومان اشتغال ایجاد می‌کند و داستان لامبورگینی دارد. قضاوت در خصوص عملکرد ایشان در وزارت کار تعاون و امور اجتماعی، همچنین مناطق آزاد با وعده ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری را به افکار عمومی می‌سپاریم.

هرچند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌توان یکی از اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه در ساختار اقتصاد ایران دانست، اما بررسی تجربه کشور‌های جهان نشان می‌دهد که موفقیت اجرای این سیاست، پیش‌شرط‌های مهمی دارد که هیچ‌کدام از آن‌ها در فضای کنونی اقتصادی و سیاسی ایران برقرار نیست. تیم اقتصادی دولت چهاردهم به رهبری عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و همچنین محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در حال اجرای یک سیاست درست، ولی خطرناک هستند؛ یک پارادوکس سیاستی تما‌م‌عیار که می‌تواند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی روبه‌رو سازد. بهینه‌ترین سیاست ارزی برای یک کشور به عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، ساختار تجاری، سطح تورم، میزان وابستگی به منابع خارجی و پایداری سیستم مالی آن کشور بستگی داشته و کشور‌ها بر اساس شاخص‌های مورد اشاره اقدام به در پیش گیری یکی از سه دسته سیاست‌های نظام شناور مدیریت‌شده (Managed Float)، سیستم شناور آزاد (Floating Exchange Ratet) و رژیم ارزی ثابت (Fixed Exchange Rate) می‌گیرند. گذر از سیاست نظام شناور مدیریت شده به سمت سیستم تک نرخی، نیازمند وجود ذخایر ارزی کافی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، پایداری تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و اعتماد عمومی مردم است. باید توجه داشت که شکست سیاست‌های تک نرخی ارز باعث گسترش بازار‌های غیررسمی یا بازار سیاه ارز، افزایش قیمت کالا‌های وارداتی و درنتیجه افزایش نرخ تورم، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان خرید مردم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت، فرار سرمایه و خروج ارز از کشور، بازگشت مجدد به نظام چندنرخی و. فخواهد شد. سوال اینجاست که جراحی اقتصادی ادعا شده برای تک نرخی کردن قیمت ارز، به اجبار تامین کسری بودجه صورت می‌گیرد یا حرکت برای توسعه؟ یادمان نرود که در بعد از انقلاب، کشورمان یازده بار تغییر سیاست‌های ارزی را تجربه کرده است. ایا وقت ان نرسیده که عمیق‌تر در خصوص برخی از فعالیت‌ها اندیشه شود؟